دور البنك المركزي العراقي في دعم المشاريع الخاصة

الملخص

يشكل القطاع الخاص ركيزة أساسية في دفع النمو الاقتصادي ودفع الاقتصاد إلى الأمام في مختلف البلدان. على الرغم من مواجهة العديد من النكسات في العراق، بدءاً من تبني السياسات الاشتراكية وحتى أحداث عام 2003 وما تلاها من تدمير لجزء كبير من البنية التحتية، فقد ثابر القطاع الخاص. وإدراكا من البنك المركزي لأهميته، سعى إلى تنشيط هذا القطاع من خلال توفير رأس المال اللازم للاستثمار. ويكشف البحث أن مبادرات البنك المركزي ساهمت في تمويل ما يقارب 8294 مشروعاً بقيمة 322 مليار دينار، ويعمل بها نحو 82169 عاملاً. ومع ذلك، تشير الدراسة إلى أن التمويل وحده ليس السبب الكامن وراء نمو القطاع الخاص أو معوقاته. وتشير نسبة الاقتراض إلى حجم المبادرة إلى أنه على الرغم من أن القطاع الخاص قد يعاني من عدم كفاية التمويل، فإن نسبة 32% (2016-2020) تشير إلى أن الاستثمار الخاص لا يرتبط بالتمويل فقط. ويوصي البحث بضرورة إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التآزر بما يعود بالنفع على القطاعين وتعزيز النمو الديناميكي في القطاع الخاص. ويُنظر إلى هذا التعاون على أنه فعال في توسيع أنشطة القطاع الخاص، وتعزيز مكانته، وتبسيط إجراءات تراخيص الاستثمار، بما في ذلك تخصيص الأراضي، والحوافز الضريبية، والحماية الجمركية لسلعه.