تأثير بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية على سعر الصرف – دراسة مقارنة بين العراق ونيجيريا للمدة (2006-2022)

الملخص

يهدف هذا البحث إلى تحليل العلاقة بين سعر الصرف وبعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في العراق دراسة مقارنة بين العراق ونيجيريا للمدة (2006-2022) مع التركيز على تأثير المتغيرات الاقتصادية الكلية على سعر الصرف عند قيام السلطات النقدية بتخفيض قيمته كل من الدول العراق ، ونيجيريا للفترة من 2006 إلى 2022 وقد تم اختيار أربعة متغيرات أساسية للنظر في مدى تأثيرها وهي كل من الدين العام والموازنة العامة والرقم القياسي لأسعار المستهلك إضافة الى الناتج المحلي الإجمالي ومن ثم معرفة هل كان التأثير  سلباً ام ايجاباً من خلال استخدام الاساليب  القياسية الحديثة ومن اهمها منهجية (ARDL) التي نعتقد انها مناسبة في قياس هذا التأثير، وتركز مشكلة البحث في ما تعانيه هذه الدول من أزمات اقتصادية تتمثل في زيادة النفقات العامة من جهة وانخفاض الإيرادات العامة من جهة أخرى الأمر الذي يؤدي إلى حصول عجز في الموازنة العامة، إضافة إلى أن المورد الأساسي الذي يمول موازناتها العامة هو النفط ، وبالتالي من الضروري لهذه الدول أن تسعى إلى تنويع مصادر الدخل لديها وخصوصا أنها ذات مساحات زراعية كبيرة إضافة الى ثراء هذه الدول من الناحية الجغرافية مما يساعدها في  تنويع مصادر دخلها و تجنب تقلبات سعر النفط العالمي ، ولغرض الوصول إلى هدف الدراسة تم التوصل إلى عدد من الاستنتاجات أهمها : ان تخفيض قيمة العملة الوطنية عن طريق اعتماده كسياسة وليس نظام صرف سيفرز آثار سلبية اكثر من الايجابية حيث إن التغير من النظام الثابت المتعدد الى النظام الحر المدار سيتم تغيره مره أخرى وخلال فتره قصيرة حتى يتم تعويم العملة المحلية مما يسبب ارباكاً في الأسواق المحلية إضافة الى ضغوط هائلة على الشرائح الهشة في المجتمع، ان السبب الرئيسي لارتفاع معدلات التضخم هو تخفيض قيمة العملة  التي تسعى لها الحكومات ولمختلف الأسباب وبالتالي فان ثمن استقرار سعر الصرف هو اختلال كافة الأسواق.