القروض المصرفية المتعثرة أسبابها وسبل معالجتها في العراق (مصرفي الرافدين والرشيد انموذجاً)

الملخص

إن عملية منح القروض من المصارف تعد بمثابة الثقة التي تعطيها للعملاء، ألا إن هذه الثقة يجب أن لا تكون العامل الأساسي الذي يعتمده المصرف عند منح القروض، حتى وأن كانت هذه القروض قد منحت وفق الأسس والضوابط المصرفية السليمة التي تنطوي على مخاطر كبيرة من الممكن أن يتعرض لها المصرف بسبب أمتناع العملاء عن تسديد القرض أو الفوائد المترتبة عليه، وهذا ما يؤدي الى أضعاف قدرة المصارف على منح المزيد من القروض التي تعد من أهم المصادر التي تعتمد عليها في تحقيق الارباح والعوائد للمصرف، لذلك تعد مشكلة القروض المصرفية المتعثرة من المشاكل الرئيسة التي تعاني منها الكثير من المصارف الأمر الذي يؤدي الى عرقلة عمل هذه المصارف، ومن أهم الاسباب التي أدت الى استفحال هذه المشكلة هي عدم كفاءة الادارة المصرفية والاخطاء في دراسة الجدوى وعدم دراسة وسلامة القرارات الائتمانية عند منح القروض، ومن أجل عدم الوقوع في مثل هذه المشاكل وتلافيها يجب دراستها بصورة دقيقة واستخدام الأدوات والأساليب العلمية فيما يتعلق بالضمانات والقرارات المصرفية، وتكمن المشكلة في تعرض مصرفي الرافدين والرشيد خلال مدة الدراسة الى تعثر في القروض لم يكن متوقعاً حدوثها من حيث درجة خطورتها وتكبده خسائر كبيرة إذ بلغت نسبة القروض المتعثرة الى أجمالي القروض الممنوحة لمصرف الرافدين (64.31%) عام 2015،  وبالنسبة لمصرف الرشيد فقد بلغت (51.20) للعام نفسه، وسببها يرجع الى عوامل مختلفة كالقروض المعدومة وديون ما قبل (2003) بالإضافة الى قيام المصرفين بمنح قروض للمشروعات الصغيرة بدون ضمانات وقروض الاسكان ولم يتم تسديد تلك القروض فضلاً عن الاوضاع الأمنية والاقتصادية التي تعرض لها العراق، مما أثر سلباً على احتياطيات وأرباح المصرفين من خلال قيام المصرف باقتطاع جزء من الارباح التي يحصل عليها من أجل تسديد الديون المشكوك في تحصيلها.