مستقبل السياسة المالية في ظل التنويع الاقتصادي ، دراسة تحليلية للاقتصاد العراقي للمدة (2010-2020 )
DOI:
https://doi.org/10.58564/EASJ/3.1.2024.18الكلمات المفتاحية:
السياسة المالية، التنويع الاقتصادي، القطاعات الاقتصادية، النمو الاقتصاديالملخص
تعد السياسة المالية جزءا هاماً من السياسة الاقتصادية العامة للدولة والتي تسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي والوصول إلى مستوى التشغيل الكامل والحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن في ميزان المدفوعات إلا أن الطبيعة الريعية للاقتصاد العراقي أدت إلى أن يتسع مأزق السياسة المالية عند حدوث هبوط حاد في أسعار النفط الخام فتعجز عن تأمين موارد مالية بديلة لدعم الموازنة العامة ، لذا يهدف هذا البحث إلى تحديد آليات التنويع الاقتصادي لما لها من أهمية كبيرة في تفعيل نشاط القطاعات الاقتصادية الصناعية والزراعية وحتى السياحة للمساهمة في رفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي وكذلك المساهمة في تحفيز القطاع الخاص ليقوم بدوره التنموي المطلوب، ليس فقط لتمويل الموازنة العامة وإنما لامتصاص البطالة وتشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة والحد من الاعتماد على الواردات في تغطية الحاجات المحلية من السلع والخدمات .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2024 Assist. Prof. Dr. Ibtisam Ali Hussein, Assist. Prof. Dr. Sohaila Abdul-Zahra
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
