دول الرفاه وسياساتها الاقتصادية من منظور مقارن

الملخص

يهدف البحث إلى تحديد نطاق واتجاه السياسة الاقتصادية والاجتماعية في تحقيق رفاهية المجتمع وتحليل السمات الرئيسية لدول المقارنة ، من خلال الوقوف على مدى الرفاهية التي استطاعت كل دولة تحقيقها من خلال النتائج التي تم الحصول عليها. تكمن أهمية البحث في تقديم هذه النماذج المقارنة كأجهزة إرشادية لتوضيح الفروق التحليلية في تحديد دور الدولة ووضع كل نمط من دول الرفاهية التي أنتجت سياسة مختلفة بعض الشيء عن سياسة الحرية الاقتصادية ، الدراسة قدم إطارًا نظريًا ومنهجيًا لشرح الاختلافات في سياسة دول الرفاهية العالمية. من خلال معالجة أنماط دول الرفاهية ونماذج السياسة الاجتماعية والاقتصادية المتبعة ، وتحديد أبعاد التباين التي تعتبر مركزية في التحليل المقارن لدول الرفاهية. لذلك ، تتمحور مشكلة البحث حول حقيقة أن الدول التي حققت اقتصاد الرفاهية هي دول قائمة على اقتصاد السوق. يتطلب تحقيق اقتصاد الرفاهية دورًا رائدًا للدولة ، ويعتبر هذا الدور تدخلاً في اقتصاد السوق. لذلك تم اختيار هذه العينة من الدول التي اختلفت في مستويات رفاهيتها وفق سياساتهم الاقتصادية والطريقة المتبعة مثل السويد التي كانت تتمتع بأعلى مستويات الرفاهية. وفرنسا التي توسطت سلم الرفاهية ، وبريطانيا التي وصلت إلى أدنى مستويات الرفاهية ، وذلك لمعرفة أهمية السياسة المعتمدة ودورها في تحقيق مستويات الرفاهية من أجل الاستفادة منها كأسلوب للدول. التي تسعى لتحقيق الازدهار لوطنها وشعبها. لذلك ، جاء الاستنتاج الأهم ، وهو أن دول الرفاه التي حققت أعلى مستويات الرفاهية ، كان للدولة دور حاسم في ثلاثة مسارات أساسية: أولاً ، من خلال ضمان الحد الأدنى من الدخل للأفراد والعائلات ، وثانيًا ، من خلال تلبية أنواع معينة من الطوارئ الاجتماعية ، وثالثاً ، من خلال ضمان مساواة جميع المواطنين في خدمات الرعاية الاجتماعية الأساسية. لذلك جاءت أهم التوصيات بضرورة تدخل الدولة في وضع ما بغض النظر عن آلية السوق لخلق حالة من التوازن بين حرية السوق والاختلالات الاجتماعية لتحقيق درجة أعلى من العدالة الاجتماعية.